« كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً » « 1 » ، فيجب التتابع في صوم هذين الشهرين « 2 » . 5 - التتابع في صوم بدل الهدي : إذا لم يجد المتمتع الهدي أو ثمنه انتقل فرضه إلى البدل عنه ، وهو صوم عشرة أيام : ثلاثة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لقوله تعالى « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » « 3 » ، واختلف الفقهاء في وجوب التتابع في صوم الثلاثة بعد أن اتّفقوا على عدم وجوبه في صوم السبعة « 4 » ، فذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب التتابع فيه « 5 » ؛ للأخبار الواردة من طرقهم ، منها ما في خبر إسحاق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرّقة » « 6 » ، بينما ذهب فقهاء المذاهب إلى عدم وجوب التتابع فيها ، إلّا أنّه يندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة عند بعض الفقهاء منهم الشافعية « 7 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : هدي ) استثناء بعض الموارد من وجوب التتابع : استثنى فقهاء الإمامية من وجوب التتابع ثلاثة موارد : الأوّل : مَن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهراً وبعض الثاني ولو يوماً فإنّه إذا كان كذلك بنى ، ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف بينهم في ذلك « 8 » . وخالف فقهاء المذاهب فيه واشترطوا التتابع في تمام الشهري ، فلو قطعه في

--> ( 1 ) النساء : 92 . ( 2 ) جواهر الكلام 33 : 169 - 170 . فقه الصادق 23 : 326 . مراتب الإجماع : 141 . حاشية ابن عابدين 5 : 368 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 218 . جواهر الإكليل 2 : 272 . المغني 8 : 97 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 129 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 268 ، 274 - 275 . جواهر الكلام 19 : 167 ، 186 . المغني 3 : 476 . بدائع الصنائع 2 : 76 . فتح العزيز 7 : 190 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 274 - 275 . جواهر الكلام 19 : 167 ، 186 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 232 ، 784 . ( 7 ) المغني 3 : 476 . بدائع الصنائع 2 : 76 . فتح العزيز 7 : 190 . مغني المحتاج 1 : 517 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 12 - 13 . ( 8 ) الخلاف 4 : 553 . السرائر 3 : 76 . كشف اللثام 9 : 157 . جواهر الكلام 17 : 79 .